الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد احداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية لتوجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية و مكافحة غسل الأموال

أحدث امر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية وهو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.

وقد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و ان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.